از او اقرار بگيرند و بعضى مطلقا آن را ممنوع كرده‌اند . « 1 » 4 . سيّد سابق : « مالك » اجازه داده است متهم به دزدى مورد ضرب قرار گيرد و اصحاب نيز اجازه داده‌اند مورد ضرب قرار گيرد تا از جهتى مال دزديده شده را نشان دهد و از جهت ديگر عبرتى براى ديگران باشد . « 2 » 5 . ماوردى : حاكم مىتواند متهم را - اگر اتهام قوى باشد - به عنوان تعزير بزند نه به مقدار حد ، تا راست بگويد . اگر با زدن اقرار كرد ، حال او در مورد چيزى كه بدان سبب زده شد ، ملاحظه مىشود . پس اگر او را براى گرفتن اقرار زدند ، اقرار او ارزشى ندارد و اگر او را زدند تا راست بگويد . پس اگر گفت : راست خواهم گفت ، از زدن او دست برمىدارند . آن‌گاه همين كه به چيزى اقرار كرد ، ترتيب اثر مىدهند . « 3 » مسئوليت مرگ زندانى نديدم كسى از فقيهان شيعه ، جز آية اللّه سبزوارى از فقيهان معاصر بدين فرع فقهى به طور گسترده بپردازد . در اين مسأله ، صورى متصور است بدين گونه كه قتل عمدى باشد يا خطايى يا خودش مرده باشد . در مواردى مرگ به زندان مربوط نيست و گاهى بر اثر زندانى شدن مىميرد اگر چه براى مرگ ، زندانى نشده باشد . بعضى از موارد براى مرگ زندانى مىشود و برخى اوقات نيز ترديد وجود دارد كه مورد ، از كدام يك از صورت‌هاست . به تمام اين موارد مرحوم سبزوارى اشاره كرده است : مسألهء 9 : اگر فردى براى مصلحتى شرعى كه حاكم شرع تشخيص مىدهد زندانى شود و در زندان بميرد چند صورت پيدا مىكند : الف ) اينكه از نظر كارشناسان ، مرگ به زندان مربوط نباشد و او را زندانى نكرده باشند تا بميرد ؛ يعنى به قصد مرگ او را به زندان نيفكنده باشند و مرگ بدون كشتن و زدن رخ داده باشد ، چيزى بر كسى نيست . گفته است : اين به جهت اصل است پس از آن كه روشن نشد مرگ خطايى بوده است يا عمد يا شبه عمد .

--> ( 1 ) . فتاوى الكبرى ، ج 4 ، ص 228 . ( 2 ) . فقه السنّة ، ج 14 ، ص 83 . ( 3 ) . احكام السلطانيه ، ص 220 .